به گزارش مشرق، روزنامه اعتماد نوشت: بعد از انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 و بازداشت عده‌يي از فعالان سياسي و مطبوعاتي و صدور حكم عده‌يي از آنها، بحث استفاده از مرخصي زندانيان تاكنون بارها در محافل سياسي و حقوقي مطرح بوده و اينكه چرا برخي از زندانيان نتوانستند تاكنون از مرخصي استفاده كنند مورد سوال واقع مي‌شد.
هفته گذشته اسماعيلي، رييس سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با مهر مرخصي را حق يك زنداني ندانست، بلكه امتيازي قلمداد كرد كه زنداني بر اساس برخي ضوابط از آن برخوردار مي‌شود.
در حوادث بعد از انتخابات عده‌يي از محكومين كه اكنون دوران حبس خود را مي‌گذرانند در چندين نوبت به مرخصي آمدند و برخي ديگر تاكنون نتوانستند از اين امتيازي كه مورد تاكيد مقامات قضايي است استفاده كنند.
سال گذشته آيت‌الله احمد جنتي در خطبه‌هاي نماز جمعه (21 آبان) به مرخصي‌هاي ارايه شده به برخي از زندانيان حوادث پس از انتخابات اشاره كرده و گفته بود: «بدون جهت به زندانيان مرخصي داده مي‌شود كه مشاهده شده برخي از آنها از مرز خارج شده‌اند و نبايد تصور شود با گرفتن يك وثيقه صد ميليوني اين افراد به زندان بازمي‌گردند، چرا كه تجربه اين كار وجود داشته است. برخي از اين افراد كه به آنها مرخصي داده شده است و فرار نكرده‌اند با يكديگر جلسه مي‌گذارند و برنامه‌ريزي مي‌كنند كه بايد اين موضوع جدي گرفته شود و به اين زندانيان مرخصي داده نشود چرا كه مرخصي دادن به اين زندانيان همچون مرخصي دادن به سارق است.» سخنان آيت‌الله جنتي در همان مقطع البته با واكنش برخي شخصيت‌هاي سياسي و حتي نمايندگان مجلس روبرو شد.
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌يي، دادستان كل كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره چگونگي استفاده از مرخصي، سخنان رييس سازمان زندان‌ها را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: مرخصي حق زنداني نيست بلكه امتيازي است كه به زنداني داده مي‌شود. افرادي كه پس از انتخابات دستگير شده‌اند مرخصي داشته‌اند مگر اينكه شرايط آنها در بعد از محكوميت‌شان موجب شد كه از مرخصي استفاده نكنند.
وي افزود: «هركدام كه شرايط خلافي بعد از محكوميت‌شان نداشته باشند (يعني اگر بعد از محكوميت‌شان خلاف ديگري انجام نداده باشند) از مرخصي استفاده كرده‌اند.»
در آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب بيستم آذرماه 84 در تعريف زندان آمده است: «زندان محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده است با معرفي مقامات قضايي صلاحيت‌دار قضايي و قانوني براي مدت معين يا به‌طور دايم براي تحمل كيفر، با هدف حرفه آموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري مي‌شوند.»
از ديرباز صاحب‌نظران حقوق درباره هدف از اعمال مجازات‌ها از جمله مجازات حبس، نظرات مختلفي را مطرح كرده‌اند: از دوران اوليه تكوين حقوق كيفري كه هدف از مجازات صرفا انتقام‌گيري و تشفي خاطر قرباني بود تا ترساندن و ارعاب جامعه و مردم و تا نظريات عدالت محور درباره مجازات. از سوي ديگر به اعتقاد برخي حقوقدانان هر زنداني مي‌تواند بر اساس مقررات و ضوابط تعيين شده از مرخصي برخوردار شود. فصل سوم از بخش سوم آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 20 آذر 84 به موضوع مرخصي زندانيان و نحوه و شرايط اعطاي آن مي‌پردازد. ماده 216 به صراحت شرايط بهره‌مندي از مرخصي را اينگونه تشريح مي‌كند: «در مواردي كه محكوم پس از تحمل حداقل يك ماه از محكوميت حبس با توجه به نوع جرم ارتكابي و ميزان محكوميت از شخصيت، اخلاق و رفتار مناسبي برخوردار باشد شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند پس از اخذ تامين مناسب حداكثر پنج روز در هر ماه به‌طور پيوسته به وي مرخصي اعطا کند.»به موجب اين ماده هر زنداني مي‌تواند بعد از گذراندن يك ماه از محكوميت خود، هر ماه، پنج روز به مرخصي برود. تبصره يك همين ماده مقرر مي‌كند اگر مسوولان موافقت كنند، زنداني مي‌تواند حتي قبل از سپري شدن اين يك ماه به مرخصي برود.
در دو سال گذشته اگرچه برخي از زندانيان حوادث بعد از انتخابات از مرخصي استفاده كردند ولي خانواده عده‌يي ديگر از اين زندانيان كه عمدتا در زندان رجايي‌شهر كرج دوران محكوميت خود را مي‌گذرانند گلايه‌هايي مبني بر عدم ارايه مرخصي به اين عده از زندانيان مطرح مي‌كنند.
